و (الإرشاد 661)، و (تاريخ الإسلام 6/ 897)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

لكن أَعلَّ هذا الطريق إبراهيم بن أورمة الحافظ، فقد نقل الخطيب، وأبو عبد الرحمن السلمي عقب الحديث عن أحمد بن محمد بن (ساكن) أنه قال: ((حضر إبراهيم بن أورمة هذا المجلس فقال [لنصر بن علي]: ((يا أبا عمرو؛ لا تروه، فليس له أصل))، فلا أدري رواه بعد أم لا)) اهـ.

وابن أورمة إمام حافظ ثقة عالم بهذا الشأن، انظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء 13/ 145 - 146).

وقوله: ((ليس له أصل)) لعله يريد أي من حديث ((عبيد الله))، فالمحفوظ عن ((عبد الله))، أو لعله يريد ليس له أصل مرفوعًا عن ابن عمر، فالمحفوظ عنه موقوفًا.

فقد رواه الثوري - كما عند عبد الرزاق (339) -، وعبد الرحيم بن سليمان الكناني - كما عند ابن أبي شيبة (307) - كلاهما، عن عبيد الله (زاد عبد الرحيم: وحجاج)، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا: ((أنه كان يكره سؤر الكلب))، والله أعلم.

وأشار لضعف حديث ابن عمر البيهقي فقال: ((وروي عن علي، وابن عمر، وابن عباس، مرفوعًا في الأمر بغسله سبعًا والاعتماد على حديث أبي هريرة لصحة طريقه، وقوة إسناده)) (معرفة السنن والآثار 2/ 60).

وقال أيضًا: وإسناد حديث علي رضي الله عنه أضعف هذه الأسانيد، وإسناد حديث ابن عباس وحديث عبد الله العمري أمثل، وفيما مضى من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل كفاية)) (الخلافيات 3/ 52).