تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التحصيل 572)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 2/ 161)، وأقرَّه ابن الملقن في (البدر المنير 1/ 536)، وابن حجر في (موافقة الخبر الخبر 2/ 397)، و (التلخيص 1/ 62)، والبوصيري في (الزوائد 1/ 76)، والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 66)، والمناوي في (التيسير 1/ 436) وفي (الفيض 3164)، والسندي في (حاشيته على ابن ماجه 1/ 189).

العلة الثانية: أسامة بن زيد هو الليثي، والجمهور على تليينه، ولذا قال الحافظ: ((صدوق يهم)) (التقريب 317).

والحديث رمز لضعفه السيوطي في (الجامع الصغير 3164).

وقال الحافظ: ((وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب؛ فقيل عنه عن أبيه عن جده كالجادة)) (التلخيص 1/ 62)، وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمرو.

وقال أيضًا: ((منقطع، لكن للحديث شواهد بعضها قوي)) (موافقة الخبر الخبر 2/ 397).

وقال الألباني: ((صحيح بما قبله)) (صحيح ابن ماجه 432). يعني حديث أبي السمح وحديث علي، وهو كما قال.

[تنبيه]:

جاء في ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص 214): ((وفي سنن ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أم كرز ... وذكر الحديث)) وهذا محض وهم.

السنة - قسم الطهارة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السنة - قسم الطهارةج ٣ · ص ١٧٣