12/ 124).

وقال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرطهما" (الترغيب والترهيب 273). ولم نقفْ على كلامِ الحاكمِ في نُسخِ (المستدرك) المطبوعةِ.

وقال الذهبيُّ في (التلخيص): "قلتُ: على شرط البخاري ومسلم" (تلخيص المستدرك 4/ 288).

وهذا يفيدُ أن هذا حكم خاص للذهبي؛ ولهذا ذكر كلامه ابن الملقن في (مختصره 984). ثم إن الشيخين لم يخرجا لأبي المليح عن عائشة شيئًا، ولم يخرجا لسالم عن أبي المليح شيئًا.

وذكره النوويُّ في فصل الصحيح من (خلاصة الأحكام 1/ 210)، ونقل تحسين الترمذي وأقرَّه.

وقال ابنُ مفلحٍ: "إسنادُهُ جيدٌ" (الآداب الشرعية 3/ 325).

ورمزَ السيوطيُّ له بالصحةِ في (الجامع الصغير 2940).

وصَحَّحَ إسنادَهُ المُناويُّ في (التيسير 1/ 408).

وقال الشوكانيُّ: "وهو من حديثِ شعبةَ عن منصورٍ عن سالمِ بنِ أبي الجعدِ عن أبي المليحِ عنها، وكلهم رجال الصحيح، ورُوي عن جريرٍ عن سالمٍ عنها، وكان سالمٌ يدلسُ ويرسلُ" (نيل الأوطار 1/ 318).

وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (صحيح الترغيب 170)، وقال في (تمام المنة صـ 131): "إسنادُهُ صحيحٌ على شرطِ الشيخين"، وفيه نظرٌ، كما تقدَّم بيانُهُ.

وأخرجه الحسينيُّ في (آداب دخول الحمام 6): من طريق سالم بن أبي الجعد عن عائشة، ثم قال: "وهذا إسنادٌ صحيحٌ"، وقد تقدَّم أن سالِمًا