قال الحافظ: "متروك كذَّبوه" (التقريب 446).
الثاني: الحسين بن القاسم هو الزاهدُ الأصبهانيُّ، قال الجورقانيُّ: "متروك مجروح" (الأباطيل 1/ 207)، وذكر ابنُ نُقطةَ أنه سَئَلَ عنه بأصبهانَ فلم يُعْرَفْ، (إكمال الإكمال 4/ 522، 523)، وقال ابنُ الجوزيِّ: "مجهول" (الموضوعات 2/ 362)، وقال الذهبيُّ: "فيه لِين" (الميزان 1/ 546).
الثالث: أبو إسحاقَ الطَّيَّانُ، هو إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني، يعرف بِأَبَّهْ، وبابنِ فِيرَة، قال فيه الجورقانيُّ: "منكرُ الحديثِ مجهولٌ"، ثم ذكرَ أنه سئل عنه بأصبهان فلم يعرف (الأباطيل 1/ 551)، وقال مرة: "مجروح" (1/ 481)، وقال ابنُ الجوزيِّ: "وذكرَ بعضُ الحفاظِ أن الطَّيَّانَ لا تجوزُ الروايةُ عنه" (الموضوعات 2/ 362)، وقال الذهبيُّ: "حدَّثَ بهمذانَ، فأنكروا عليه واتَّهموه وأُخرِج" (الميزان 1/ 62)، وقد تكرر ذكره هو وشيخه، وأنه ليس هو الحافظَ ابنَ مَتَّوَيْهِ خِلافًا لمن خلطَ بينهما.
ورغم ذلك سكتَ عليه السيوطيُّ! (اللآلئ 2/ 168).
الطريق الثاني:
رواه الخطيبُ: من طريق يحيى بن محمد بن خشيش (1)، حدثنا داود بن يحيى، حدثنا عبد الله (2) بن عثمان المعافري، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: ((لَوْ تَطَّهَرَ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِسَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا لَقِيَ اللَّهَ إِلَّا نَجِسًا)).
وهذا إسنادٌ ساقطٌ تالفٌ؛ مسلسلٌ برواةِ الأحاديثِ الموضوعةِ:
(1) في (اللآلئ): "حنيش"، وهو خطأ.
(2) في (اللآلئ): "دَاوُد"، والمثبت من (الميزان 2/ 460)، و (اللسان 4324).