عيسى، وقيل: عبدُ ربِّه ... تفرَّد عنه محمدُ بن زيد بن المهاجر".

وعقَّب عليه العِراقيُّ بقوله: "فاقتضَى أن الثلاثةَ واحدٌ، وقد فرَّقَ بينهم البخاريُّ، وابنُ أبي حاتم، وغيرُهما" (ذيل ميزان الاعتدال للعراقي ص 143).

قلنا: وأيًّا ما كان الأمر، فهُم جميعًا في حَيِّزِ الجهالة، لم يوثِّقْهم أحد، سوى ذِكرِ ابنِ حِبَّانَ لعبدِ ربِّه في (الثقات)، وهو غيرُ معتمد.

وبه ضعَّف الحديثَ ابنُ رجب؛ فقال: "رجالُهُ كلُّهم مشهورون، خلا جابر بن سِيلان، وقد خرَّج له أبو داودَ، ولم نَعلَم فيه جرحًا، ولا أنه روَى عنه سوى محمدِ بن زيد" (الفتح له 1/ 293).

وقال البُوصيريُّ: "هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ قال ابنُ القَطَّان: جابر بن سِيلانَ مجهولٌ" (الإتحاف 1/ 381).

الثانية: عاصم بن عبد العزيز الأَشْجَعي؛ قال عنه البخاري: "فيه نظرٌ" (التاريخ الكبير 6/ 493)، وقال أبو زُرْعة، والنَّسائيُّ، والدَّارَقُطْني: "ليس بالقوي"، وانظر (الضعفاء لأبي زُرْعة 2/ 389)، و (تهذيب التهذيب 5/ 46)، و (سنن الدَّارَقُطْني عقب رقم 1252). وذَكَره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 8/ 505)، ثم ذكره في (المجروحين 2/ 111)، وقال: "كان ممن يُخطئُ كثيرًا؛ فبَطَلَ الاحتجاجُ به إذا انفردَ"، وقال الحاكمُ: "الغالبُ على حديثِهِ الخطأُ" (سؤالات السجزي للحاكم 56).

وفي المقابل: قال إسحاقُ بنُ موسى الخَطْميُّ: سألتُ مَعْنَ بنَ عيسى عن عاصمِ بنِ عبدِ العزيزِ الأَشْجَعيِّ؟ فقال: "اكتُبْ عنه، وأثنَى عليه خيرًا" (الجرح والتعديل 6/ 348).

قلنا: مَعْنُ بنُ عيسى ليس مِن أهلِ الشأن؛ فلا عِبْرةَ بقوله إذا خالفَ أربابَ