وهذا إسناد ضعيف جدًّا أيضًا؛ فيه علل:
الأولى: الحسن بن رُشَيد (1) وهو ضعيف جدًّا؛ قال أبو حاتم والإسماعيلي: ((مجهول))، وقال أبو محمد ابن أبي حاتم: ((حديثه يدل على الإنكار))، وقال العقيلي: ((في حديثه وهم ويحدِّث بمناكير))، وقال الذهبي: ((فيه لين))، وكذا قال ابن عراق والفتني، وانظر: (لسان الميزان 3/ 44)، و (تنزيه الشريعة 2/ 259)، و (تذكرة الموضوعات ص 147).
الثانية: إبراهيم بن أحمد البلخي: فهو مجهولٌ، وقال أبو بكر الإسماعيلى: إبراهيم بن أحمد والحسن بن رشيد: ((مجهولان)) (تاريخ جرجان 1/ 301).
فهي متابعة واهية لا تصحُّ، ولا حجة فيها للسيوطي وغيره في تعقبهم لابن الجوزي، ولذا قال الشيخ الألباني: ((هذه المتابعة لا تسمنُ ولا تغني من جوع لشدة ضعفِها، وجهالة الراوي عنها، فلا قيمة لتعقب السيوطي على ابن الجوزي)).
وللحديث علة ثالثة: ذكرها الألباني، وهي عنعنة ابنِ جُرَيجٍ، وهو مدلس ولا يقبل منه إلَّا ما صرَّح فيه بالسماع؛ لأنه كان يدلس عن المجروحين، قال الدارقطني: ((تجنب تدليس ابنِ جُرَيجٍ؛ فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلَّا فيما سمعه من مجروح))، لذلك إِنْ سَلِمَ الحديث من ابن أبي مريم (2) والحسن بن رشيد (3)، فلن يسلم من تدليس ابن جُرَيج. (تهذيب التهذيب 6/ 405)، (السلسلة الضعيفة 1/ 179 - 180).
(1) وهو بضم الشين المعجمة مصغرًا. (المؤتلف والمختلف للدارقطني 2/ 1067).
(2) يعني: نوح ابن أبي مريم، صاحب الرواية السابقة.
(3) صاحب هذه الرواية، ولا تصح عنه لجهالة البلخي الراوي عنه.