ورواه أحمدُ في (المسند 14115) قال: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس بنحوه.

ومداره -عند الجميع- على الأسود بن قيس عن نُبَيحٍ العَنَزِيِّ عن جابر.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الصحيحِ غير نبيح بن عبد الله العنزي، قال فيه أبو زرعة: "ثقةٌ، ولم يَرْوِ عنه غير الأسود بن قيس" (الجرح والتعديل 8/ 508)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 5/ 484)، ووَثَّقَهُ العجليُّ (2/ 311)، وصَحَّحَ الترمذيُّ حديثَهُ. وكذلك ابنُ خزيمةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ (تهذيب التهذيب 10/ 417). بينما ذَكَرَهُ ابنُ المدينيِّ في جُملةِ المجهولينَ الذين يَروي عنهم الأسودُ بنُ قَيسٍ! (العلل 1/ 92 رقم 153). وكأنَّهُ لذلكَ قال الذهبيُّ: "تابعيٌّ فيه لِينٌ، وقد وُثِّقَ" (الميزان 4/ 245)، وقال الحافظُ: "مقبولٌ" (التقريب 1/ 559).

قلنا: هذا غير مقبول، فقد وَثَّقَهُ أيضًا الترمذيُّ في (جامعه 4/ 215) وصَحَّحَ حديثَهُ. وأقرَّ أبا زُرعةَ والترمذيَّ على توثِيقِهِ عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الكبرى 2/ 537)، فكيف يُلَيَّنُ بعد توثيقِ أبي زرعةَ والترمذيِّ والعجليِّ له؟! ورَوى عنه إمامٌ مُجْمَعٌ على ثِقَتِهِ، وهو الأسودُ (تاريخ الإسلام 3/ 617).

قلنا: وقد وَثَّقَهُ الحافظُ نفسُهُ، حيثُ ذَكَرَ حديثًا فيه نُبَيحٌ هذا ثم قَالَ: "ورجالُ هذا الحديثِ ثقاتٌ" (الإصابة 1/ 27).

وصَحَّحَ ابنُ خزيمةَ حديثَهُ هذا حيثُ أخرجه في (صحيحه)، وقال ابنُ كَثيرٍ: "هذا إسنادٌ جيدٌ" (البداية والنهاية 8/ 612).