وأما أبو عبد الله ابن منده فقال: ((هذا حديث لا يثبت من جهة السند)) (إكمال تهذيب الكمال 6/ 156).

قلنا: وفيه نظر ظاهر، فإن سنده جيد، لا مطعن فيه سوى المخالفة، وقد سبق الجواب عنها.

وقال مغلطاي: ((ويشبه أن يكون قول من صحَّح أرجح من قول من ضعَّف؛ وذلك أن الإسناد ظاهره السلامة من مضعف وانقطاع، وذلك يردُّ قول ابن منده)) (شرح ابن ماجه 1/ 289).

وقال النووي: ((ضعيف ضعَّفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره)) (شرح النووي على مسلم 4/ 3). وبنحوه في (المجموع 2/ 191).

وذكره النووي في فصل الضعيف من (خلاصته) وقال: ((قال الترمذي إنه حسن، وخالفه الجمهور)) (خلاصة الأحكام 1/ 200).

وأغرب ابن حجر؛ فقال: ((وأغرب النووي فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه)) (فتح الباري 1/ 300).

وتوقف فيه البيهقي فقال: ((وحديث أبي حاجب، عن الحكم، إِنْ كان صحيحًا، فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه)) (معرفة السنن والآثار 1/ 497). وأشار إلى إعلاله بالوقف في (السنن 2/ 90).

فتعقبه ابن التركماني فقال: ((والحكم للرافع؛ لأنَّه زاد، والراوي يفتي بالشئ ثم يرويه مرة أخرى ولهذا أخرج أبو حاتم ابن حبان هذا الحديث في صحيحه مرفوعًا)) (الجوهر النقي 1/ 192).

وقال الألباني: ((وهذا ليس بعلة فقد رفعه عنه ثقتان وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها)) (صحيح سنن أبي داود 1/ 143/ رقم 75).