جميعهم، ومن أخطأ في السند فخطؤه في المتن أقرب، وحينئذٍ فلا يُقبل من ابن الملقن تقويته مرسل يحيى بن يعمر الآتي بهذا الطريق كما في (البدر المنير 1/ 415)، لا سيّما وقد عرف لابن سقلاب انفرادات وشذوذات وروايات لا يتابع عليها - كما قال ابن عدي - فلا يحتمل هذا أن يقوي غيره، فضلًا عن كونه أخطأ فيه والخطأ أبدا خطأ لا يصير صوابًا بمجيئه من وجه آخر، ثم إنَّ هذا الوجه الآخر - المرسل - ضعيف لا يثبت أيضًا كما سيأتي.

قال ابن عدي: ((قوله في متن هذا (من قلال هجر) غير محفوظ، ولم يذكر إلَّا في هذا الحديث من رواية مغيرة هذا عن محمد بن إسحاق)) (الكامل 9/ 575).

وقال ابن حجر: ((وفي إسناده المغيرة بن سقلاب وهو منكر الحديث)) (التلخيص 1/ 137)،

وقال في موضع آخر: ((قد تقدَّم أنه غير صحيح)) (التلخيص 1/ 139). قال الألباني: ((يعني بهذه الزيادة)) (الإرواء 1/ 60).

وأما قوله: ((وذكر أنهما فرقان))، فقد قال ابن الملقن: ((أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث)) (البدر المنير 1/ 418).

وقد رُوِيَ التقييد بقلال هجر من طريق آخر، ظاهره الرفع وليس كذلك، وسيأتي الكلام عليه في مرسل ابن جُرَيجٍ؛ حديث رقم ( ... ).