- المرابون من جعل الكونجرس يقرر عدم قبول هذه الأوراق المالية في تسوية الواردات أو في دفع فوائد القروض الحكومية. وبذلك لم يقبل المرابون قبض هذه الأوراق المالية كتسوية لقروضهم إلا بسعر وصل إلى 30 سنت للدولار، وبعد شرائهم لجميع الأوراق إشتروا بها القروض الحكومية وحققوا أرباحا باهظة جدا.

عمد المرابون أيضا بصلاتهم الوثيقة بأعضاء الكونجرس إلى إقرار قانون الصيرفة عام 1863 رغم معارضة لنكولن الشديدة له.

* وقد جاء في خطاب مرسل من مؤسسة (أيكلهايمر ومورتون وفاندر جولد) بنيويورك إلى مؤسسة (روتشيلد وإخوانه للصيرفة) في لندن مايلي، ردا على خطابهم في 25/ 6/ 1863:

أما بخصوص تنظيم المصرف الوطني وطبيعة الأرباح الممكن جنيها من توظيف الأموال فيه فالمرجو مراجعة النشرات المرفقة والتي تنص على أنه:

- يستطيع أي عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة تأليف هيئة مصرفية.

- لا يقل رأسمال أي بنك عن مليون دولار بإستثناء البلدان التي لا يتجاوز عدد سكانها 6000 نسمة.

- البنوك هيئات خاصة هدفها تحقيق أرباح للأشخاص، ولمؤسسيها الحق في إختيار موظفيهم.

- لا سلطة لقوانين الولاية على البنوك بالولاية بإستثناء ما يقره الكونجرس من حين لأخر.

- تقبل البنوك الودائع وتقدم القروض المناسبة لمصلحتها الخاصة، كما تستطيع شراء وبيع المستندات، وممارسة الأعمال المصرفية العامة.

- عند إنشاء بنك برأسمال مليون دولار، فإنه يلزم أن يتم شراء سندات حكومية بنفس القيمة.

وبما أن السندات الحكومية المذكورة تباع بنصف قيمتها فمعنى ذلك أنه يمكن إنشاء بنك برأسمال نصف مليون دولار، وسيتم إيداع هذه سندات في الخزانة