وعن مالك ـ رحمه الله ـ أنه كان يقول: إذا ارتسم موضع من المسجد برجل فهو أحقّ به. وعلى هذا أكثر العلماء.

قال صاحب «الإقليد»: وممّا يدل على ذلك العامود المخلّق الآن في المسجد النّبويّ، وعنده كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان له موضع من المسجد معلوم يجوز أن يخرق الصّفوف إليه إذا تأخّر.

ونقل القاضي عياض في «المدارك» أنّ سحنون إمام المالكية في زمانه لمّا ولي القضاء، وكثر عليه الناس، أمر ببناء بيت في المسجد لنفسه يحكم فيه، فكان لا يحضر عنده إلا الخصمين، ومن يشهد بينهما.

وقال في «الإكمال» عند قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من المسجد، ثمّ رجع إليه فهو أحقّ به إذا قام لحاجة»: اختلف في معناه؟

فقال محمد بن مسلمة: يحمل الحديث على مجلس العالم إذا قام لحاجته، فهو أحقّ به، واختلف في من رسم من العلماء والقراء موضعا من المسجد للتدريس والفتيا.

فحكي عن مالك رحمة الله عليه: أنّه أحقّ به إذا عرف به.

قلت: وممّا يقوي ذلك ما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، من أمر الصّفّة وأهلها، واختصاصهم بها، وكانت في أواخر المسجد.

وممّا يرسخ هذا وضع أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أخبيتهن بالمسجد حين أردن الاعتكاف، ولم ينكر عليهن صلى الله عليه وسلم وضعها، وإنما خشي عليهن الغيرة التي بينهن من الحرص على القرب منه، فلا تسلم لهن نية الاعتكاف.

فقال صلى الله عليه وسلم: «آلبرّ ترون بهنّ؟» (1)، فمنعهن جميعهن.

ومما امتاز به العلماء ما نقله الشّيخ أبو الحسن اللخمي، عن ابن حبيب، قال: وأرخص مالك ـ رحمة الله عليه ـ للعالم (2) إذا كان مجلسه في مؤخّر المسجد، أو وسطه أن يصلّي في موضعه مع أصحابه وإن تقدّمتهم الصفوف.

قلت: وإنما قال ذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرّجال أوّلها وشرّها