رابعا : ما دام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا بمشورة المسلمين " فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا " والشورى مبدأ معروف في الإسلام فمن المقطوع به أن الحكم في الإسلام ينبنى على مبدأين أساسيين هما العدالة والشورى ، قال تعالى:-
" وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ " ( [12]). وقال جل شأنه:-" وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ " ( [13]) " وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ"َ ( [14])
خامساً :-أن البيعة تمت لأبى بكر بهذه السرعة ، بغير تدبير سابق وإنما كانت فلتة نظراً لمكانته . " ليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبى بكر " (...... " كان والله أن أقوم فتضرب عنقى - لا يقربنى ذلك من إثم - أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر " .
بعد هذه الملاحظات نقول : إنه في ضوء ما سبق وغيره اشترط الجمهور للخلافة الراشدة ، خلافة النبوة ، أن تكون لقرشى عادل عن طريق البيعة والشورى ، على خلاف في بعض الأمور مثل تحديد من تنعقد بهم البيعة( } محرم جمادى أول { ) .
ورأي الأنصار في أحقيتهم للخلافة انتهى بالبيعة ، ولم يطل على التاريخ من جديد ، ولكن أولئك القرشيين الذي امتنعوا عن البيعة أول الأمر، ثم ما لبثوا أن بايعوا كان لهم شأن آخر في تاريخ الأمة الإسلامية . والمشهور أن هؤلاء لم يبايعوا لأنهم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة ، وإنما هي في أهل بيت النبوة وللإمام على بصفة خاصة . وهؤلاء قلة يذكر لنا التاريخ منهم بعض الصحابة من غير بنى هاشم كالمقداد بن الأسود ، وسلمان الفارسى ، وأبى ذر الغفارى رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ولكنهم جميعاً لم يتعرضوا للخليفة بتكفير أو تجريح . وعرض أبوسفيان البيعة على الإمام على ولكنه أبى لقوة دينه وفرط ذكائه .
*****
رابعاً : على وبيعة من سبقه