قلنا: الولاية بمعنى النصرة إذا أضيفت إلى من سوى علي رضي الله عنه من الأمة، كانت مخصوصة لا محالة بعلي. لأن الإنسان يستحيل أن يكون ناصرا لنفسه. وأما إذا لم تكن مضافة إلى أقوام معينين، كانت عامة. فقوله: ?إنّما وليّكم الله ورسوله? (المائدة: الآية 55) والمؤمنون الموصوفون بالصفة المذكورة. وهذا خطاب مع كل الأمة، سوى المؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة، فلا جرم كانت الولاية بمعنى النصرة هذه، خاصة بالمؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة.
وأما قوله: ?والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض? (التوبة: الآية 71) فنقول: ليست الولاية المذكورة فيه مضافة إلى أقوام معنيين، فلا جرم ما كانت خاصة بقوم معينين. فثبت بما ذكرنا أنه لا يمتنع أن تكون الولاية المذكورة في قوله: ? إنّما وليّكم الله ? (المائدة: الآية 55) هي المفسرة بمعنى المحبة والنصرة. وإذا بطلت هذه المقدمة، سقطت هذه الشبهة. ثم نقول: إن دل ما ذكرتكم على أن الولاية المذكورة في الآية، بمعنى التصرف. فمعنا ما يبطل ذلك. وهومن وجهين:
الأول: إنه يقتضي حصول الإمامة لعلي في زمان حياة محمد عليه السلام وإنه باطل.
والثاني: إن قوله تعالى: ? والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكعون? (المائدة: الآية 55) مشتمل على سبعة ألفاظ من صيغ الجموع: فحملها على الشخص الواحد خلاف الأصل.
وأما الشبهة الثانية عشرة: وهي التمسك بقوله عليه السلام: "من كنت مولاه فعلي مولاه" فجوابها من وجوه:
الأول: إنه خبر واحد.
قوله: " الأمة اتفقت على صحته، لأن منهم من تمسك به في تفضيل "علي" ومنهم من تمسك به في إمامته"
قلنا: تدعي أن كل الأمة قبلوه قبول القطع أوقبول الظن؟ الأول: ممنوع. وهونفس المطلوب. والثاني: مسلم: وهولا ينفعكم في مطلوبكم. سلمنا: صحة الحديث، لكن لا نسلم أن لفظ المولى يحتمل الأولى.