" وحديث " أنا مدينة العلم وعلى بابها " أضعف وأوهى ، ولهذا إنما يعد في الموضوعات وإن رواه الترمذي ، وذكره ابن الجوزي وبين أن سائر طرقه موضوعة ، والكذب يعرف من نفس متنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ، ولم يكن لها إلا باب واحد ، ولم يبلغ العلم عنه إلا واحد ؛ فسد أمر الإسلام . ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحد ، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ، وخبر الواحد لا يفيد العلم بالقرآن والسنن المتواترة . وإذا قالوا : ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره . قيل لهم : فلابد من العلم بعصمته أولا ، وعصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل أن نعرف عصمته لأنه دور ولا إجماع فيها . ثم علم الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة قد طبق الأرض ، وما انفرد به علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسير قليل ، وأجل التابعين بالمدينة هم الذين تعلموا في زمن عمر وعثمان . وتعليم معاذ للتابعين
ولأهل اليمن أكثر من تعليم علي رضي الله عنه ، وقدم علي على الكوفة وبها من أئمة التابعين عدد : كشريح ، وعبيدة ، وعلقمة ، ومسروق ، وأمثالهم " .
ثم رأيت ابن جرير الطبري قد أخرج الحديث في " التهذيب " ( 1/90 - 91/181 و 182 ) من طريق عبد السلام وإبراهيم بن موسى الرازي وقال :
" والرازي هذا ليس بالفراء ، ( وقال : ) لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث " .
قلت : قال ابن عدي :
" له حديث منكر عن أبي معاوية " .
وكأنه يعني هذا .
قلت : وقد خفي على الشيخ الغماري كثير من هذه الحقائق ، فذهب إلى تصحيح الحديث في رسالة له سماها " فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي " والرد عليه يتطلب تأليف رسالة ، والمرض والعمر أضيق من ذلك ، لكن بالمقابلة تتبين الحقيقة لمن أرادها " اهـ .[1]