أما الفقرة الأخيرة في هذه المراجعة فقد قدمنا في بداية الكلام على هذه المراجعة أن قوله هنا قد بناه على إعتراض افترضه لا وجود له في واقع الأمر، وأن أحداً من محققي أهل السنة ومَن له إلمام بعلم الحديث الشريف لا يعارض في تواتر حديث الغدير، لكنا بينّا أنهم يعنون به قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن كنت مولاه فعلي مولاه) فقط لا غيره، ولا تلك الزيادات الباطلة التي ساق بعضاً منها هذا الرافضي في المراجعة السابقة.
ثم ساق في آخر مراجعته هذه حديثين مدلِلاً بهما على تواتر حديث الغدير، وقبل التعقيب عليهما لا بد من إلفات النظر الى ما وقع به عبد الحسين هذا من التناقض حين نقل تخريج السيوطي للحديث من (تارخ الخلفاء)، إذ وقع ضمن الصحابة الذين ذكرهم السيوطي رواة لهذا الحديث ونقلهم هذا الرافضي ذكر الصحابى الجليل أنس بن مالك وأنه أحد الذين رووه. مع أن هذا الرافضي كان قد زعم في الفقرة الرابعة من هذه المراجعة بان أنساً أحد الثلاثة الذين كتموه فلم يروه، وكنا قد كذبّناه بما ذكرناه من رواية الطبراني التي تثبت عكس زعمه ولله الحمد، وها هوالآن يقر بنقله أنه كاذب بذلك الإدّعاء والحمد لله.
أما الحديثان اللذان ساقهما فأولهما في مسند الإمام أحمد، ومع أنه لا يثبت أكثر مما سبق من الأحاديث في ذلك إلاّ أن في لفظه نكارة، وهي قول عليّ رضي الله عنه لهؤلاء الرهط: (كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُم يقول ... ) فمثل هذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الموقف - خصوصا بتصوير هذا الرافضي له - لا يصح أن علياً رضي الله عنه جهِلَه وخَفِيَ عليه، وفي بعض الألفاظ التي ساقها أنه أخذ بيده فكيف يخفى عليه حتى يستفسر من هؤلاء الرهط؟