أشار في هذه المراجعة إلى النصوص التي زعم دلالتها على احتجاج علي رضي الله عنه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم له , لكن قبل الكلام عليها لا بد من التنبيه على أمر كان هذا الموسوي قد ذكره في بداية مراجعته هذه , وهوقول سائر أئمة الشيعة أيضاً ذلكم هوما نسب إلى علي رضي الله عنه مما هوفي (نهج البلاغة) من قوله: (لا يعاب المرء يتأخير حقه , إنما يعاب من أخذ ما ليس له) ونحن لا نشك في كذب هذا القول عن علي لما قدمنا من حال (نهج البلاغة) هذا وفضلاً عن استغلال أئمة الشيعة لهذا القول في عرض مسألة خلافة علي للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مسألة حق وجب على الأمة لعلي , ولم يجب عليه هوتحصيله وليس هوتكليفاً لعلي بأن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم -بزعمهم- وهذا من المراوغة والتملص مما يكشف بطلان قولهم , ذلك إنا قررنا أن لوكان هناك مثل هذه الوصية المزعومة لكان أول المكلفين بها هوعلي نفسه كما لا يخفى , خاصة وإن في بعض النصوص التي يذكرونها مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي نفسه لبيان وصايته وخلافته له - كما تدعيها الشيعة - مثل: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) , (أنت ولي كل مؤمن بعدي) , (أنت أخي ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي) , (انت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي) وغير ذلك الكثير. وكل هذه النصوص ذكرها هذا الموسوي في كتابه هذا فضلاً عن تقريره في بداية المراجعة (7) بأن هذا كان