"وأما قوله : (وهم راكعون) ؛ فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله : (ويؤتون الزكاة) ؛ أي : في حال ركوعهم ! ولو كان هذا كذلك ؛ لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ؛ لأنه ممدوح ! وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى" .
(تنبيه) : قال الشيعي في كتابه (ص : 36( :
"أجمع المفسرون - كما اعترف به القوشجي ، وهو من أئمة الأشاعرة - على أن هذه الآية إنما نزلت على علي حين تصدق راكعاً في الصلاة . وأخرج النسائي في "صحيحه" (!) نزولها في علي : عن عبد الله بن سلام . وأخرج نزولها فيه أيضاً صاحب "الجمع بين الصحاح الستة" في تفسيره سورة المائدة" !!
قلت : في هذا الكلام - على صغره - أكاذيب :
أولاً : قوله : "أجمع المفسرون ..." باطل ؛ سواء كان القائل من عزا إليه الاعتراف به أو غيره ! كيف وقد سبق أن الأرجح - من حيث الرواية - نزولها في عبادة بن الصامت ؟! وهناك أقوال أخرى حكاها المحقق الآلوسي (2/ 330) راداً بها الإجماع المزعوم . وكيف يصح ذلك وقد حكى الخلاف إمام المفسرين ابن جرير الطبري ؟! ورجح خلافه ابن حيان وابن كثير كما تقدم ؟!
ثانياً : قوله : "وأخرج النسائي ..." إلخ ! كذب أيضاً ؛ فإنه لم يخرجه النسائي في أي كتاب من كتبه المعروفة ، لا في "سننه الصغرى" ، ولا في "سننه الكبرى" ، ولا في "الخصائص" ، وكيف يمكن أن يكون هذا العزو صحيحاً ، ولم يعزه إليه الذين ساقوا روايات هذا الحديث وخرجوها وعزوها إلى مصادرها المعروفة من كتب السنة ، كالحافظين ابن كثير والسيوطي وغيرهما ؟!
زد على ذلك أن الحافظ المزي لم يورد الحديث مطلقاً في مسند عبد الله بن سلام من "أطرافه" ؛ وهو يعتمد فيه على "السنن الكبرى" للنسائي !
ولا النابلسي في "ذخائره" . واعتماده فيه على "السنن الصغرى" !
وأما "الخصائص" ؛ فقد راجعته بنفسي !