الوجه الأول: إن أحداً من أهل السّنّة لم يردّ على الشيعة في هذا الحديث بقصر لفظه على سبب وروده فهم أصحاب القاعدة المعروفة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)، وقال الإمام الشافعي: (السبب لا يصنع شيئاً إنما تصنع الألفاظ)، وانظر (المسودة في أصول الفقه) (ص13). لكننا مع قولنا بعموم لفظه نؤكد على عدم دلالته على استخلاف عليّ بعد النبي صَلّى الله عليه وسلّم كما قدمنا ذلك وليس عند من يقوله إلاّ المكابرة والمعاندة.
الوجه الثاني: ما زعمه من مجيء هذا الحديث في غير غزوة تبوك باطل، وما هذه بأول أكاذيبه وادعاءاته الباطلة فلا يثبت ذلك عند أهل السّنّة كما سنبينه إن شاء الله في المراجعة القادمة عند سرد هذا الموسوي لتلك الأحاديث، وأما قوله بثبوتها في صحاحهم المتواترة- زعم- فلا دليل فيه بحمد الله على أهل السّنّة فضلاً على عدم امتلاكهم لما يسمّى بالصحاح المتواترة كما فصلنا ذلك في صفحة (16 - 18) بنقل قول حجّتهم الحالي الخوئي، فراجعه.