ولذا فإنه يجب التثبت من هذا الخبر ، ولا بد من أن نقف على ما يرفع علة التدليس ، ولا يقال: إن الأعمش في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين ، كما قال بعضهم فلا يضر تدليسه ، وقد عرفت ـ فيما سبق ـ أن من يقبل تدليسه على الإطلاق ، قد خالف منهج العلماء في ذلك ، كيف وقد نص العلماء على أن أحاديثه عن مجاهد عامتها مرسلة مُدَلّسَة إلاّ ما صرح فيها بالسماع ، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات وليث بن أبي سليم .
وخاصة إن هذا الخبر مما يتعلق بالتشيع وقد سبق أنه كان يحدث الأحاديث على وجه التعجب اتخذها أقوامٌ ديناً .
فالأخبار التي تأتي عن الأعمش غير مصرحة منه بالسماع وكانت تلك الأخبار مما تتعلق بالتشيع فلا بد من التصريح بالسماع ، لما عرف عن الأعمش أنه كان يدلس عن الضعفاء والهلكى ، والله أعلم .
الثانية: تفرد أبي معاوية محمد بن خازم الضرير بهذا الخبر.
أقول: تَفَردُ أبي معاوية بهذا الخبر عن الأعمش مع وجود الحفاظ من
أصحاب الأعمش كيحيى القطان ، والثوري ، وشعبة ، وغيرهم يوقع الريبة في النفس من هذا الخبر ، وإن تابعه عيسى بن يونس ، وسعيد بن عقبة الكوفي ـ كما سيأتي ـ ، إلاّ أن في صحة الإسناد إليهما نظر.
الثالثة: رجوع أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن التحديث بهذا الخبر.
روى ابن محرز عن يحيى بن معين ، أنه قال: ( أخبرني ابن نمير ، قال: حدّث به أبو معاوية قديماً ، ثم كف عنه ).(1)
قال العلامة المعلمي ـ رحمه الله ـ: ( ويتأكد وهن الخبر بأن من يثبته عن أبي معاوية يقول: إنه حدّث به قديماً ثم كف عنه ، فلو لا أنه علم وهنه لما كف عنه ).(2)
فهذه ثلاث علل تعل بها جميع الطرق أو الوجوه التي رويت عن أبي معاوية عن الأعمش ، عن مجاهد ، فضلاً عمّا في بعض هذه الطرق من الكذابين والوضاعين.
(1) معرفة الرجال ـ رواية ابن محرز ـ: ( 1 / 79 ).
(2) في حاشيته على الفوائد المجموعة ، للشوكاني: ( ص: 352 ).