ولقد زاد انقسام الولاة العرب وصراعهم بعضهم ضد بعض من حدة الأزمة، واشتداد العصبية الجاهلية، حتى إذا جاء الحكم الأموي (عبد الرحمن الداخل - صقر قريش) أمكن له الفضاء، ظاهرية على الأقل، على النزعات القبلية - العربية والبربرية، وتوطدت السيادة العربية - الإسلامية على الأندلس، ولم يكن معنى ذلك إضعاف الوجود البربري في دولة الأندلس، بقدر ما كان يعني الاندماج في الدولة، حتى إذا ما ضعف أمر الدولة الأموية بزوال حكم الحاجب المنصور، عادت العصبية البربرية للظهور، فكان ملوك بعض الطوائف المستقلة من البربر.

وعندما ضعفت هذه الممالك، وجاء حكم (المرابطين) أزيلت كل ممالك الطوائف، وكانت في معظمها قد تعريت، فاعتبر الأندلسيون من عرب و بربر أن هذه الموجة غريبة عنهم، ضعيفة الروابط بهم، لا سيما وأن الحكم في هذه الموجة لم يضع باعتباره الظروف المحلية التي وصلت إليها ممالك الأندلس من التطور، وكان من نتيجة ذلك شعور المرابطين بنوع من العزلة، الأمر الذي دفعهم لفرض وجودهم بالقوة، وهو الأمر الذي تؤكده كافة الشواهد المتوافرة. غير أن هذا الحكم لم يستمر طويلا على كل حال، وجاء الموحدون فانتهجوا سياسة أكثر اعتدالا تجاه الأندلسيين، وقد أدى ضعف هؤلاء بعد ذلك إلى الاندماج في بوتقة مسلمي الأندلس، ثم جاء تعاظم التهديد الخارجي وغزو نصاري الشمال باستمرار للجنوب الإسلامي، إلى زيادة التلاحم بين المسلمين من عرب و بربر، وحتى لتكاد النزعة العصبية تزول تماما، ويختفي كل أثر لها، وأصبحت راية الجهاد المرفوعة باستمرار هي الرباط القوي الذي أزال رواسب العصبية الجاهلية.

أدى تصعيد الحرب الصليبية في زيادة تلاحم المسلمين في المشرق والمغرب، وفي هذا الإطار أدرك الأندلسيون (وبصورة خاصة ملوك غرناطة - بنو الأحمر) أنه من المحال عليهم مجابهة ثقل الهجمة الصليبية الشاملة بقدرات ما بقي من الأندلس المعزولة. فكان أبناء المغرب العربي - الإسلامي هم حملة راية الجهاد، وعرف (مضيق المجاز) حركة هياج مستمرة في التنقل بين عدوتي الأندلس والمغرب للدفاع عن مسلمي الأندلس، وظهرت الدولة المغربية (فاس والمغرب) كقاعدة استراتيجية لدعم الأندلس.

ولعل أوضح من أبرز هذا الاتجاه هو لسان الدين الخطيب، وزير بني

646