تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أبرز من نهج هذا النهج «أبو إسحاق الشاطبي» ـ 790 ه‍فقد قسّم الحديث إلى قسمين:

القسم الأول: ما يعتنى ناقله بمعناه دون لفظه، وهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان.

القسم الثاني: عرف اعتناء ناقله بلفظه، لمقصود خاص، كالأحاديث التي قصد بها فصاحته ـ صلى الله عليه وسلم ـ والأمثال النبوية. وهذا يصح الاستشهاد به في النحو.

ثم أضاف «محمد الخضر حسين» ـ 1377 ه‍قسما ثالثا، هو في الواقع تفصيل لما أجمل «الشاطبيّ»، وقد عالج هذا الموضوع في «مجلة مجمع اللغة العربية» على خير ما يعالجه عالم ثبت، (1) وانتهى من بحثه إلى النتيجة الآتية:

من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف بالاحتجاج به في اللغة و (القواعد) وهي ستة أنواع:

أولها: ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته، ومحاسن بيانه.

ثانيها: ما يروى من الأقوال التي يتعبّد بها.

(1) يقال: رجل ثبت ـ بسكون الباء ـ متثبّت في أموره. ورجل ثبت ـ بفتحتين ـ إذا كان عدلا ضابطا، والجمع: أثبات، مثل سبب وأسباب. مصباح (ثبت).

ثالثها: ما يروى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم. ومما هو ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه.

رابعها: الأحاديث التي وردت من طرق متعددة، واتحدت ألفاظها. سواء أكان ذلك من لفظ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أم الصحابة، أم التابعين، الذين ينطقون الكلام العربيّ فصيحا.

خامسها: الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة، كـ «مالك بن أنس»، و «عبد الملك بن جريج»، و «الشافعي».

سادسها: ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى.

مثل: «ابن سيرين» و «علي بن المديني»، و «رجاء بن حيوة» ...

إلى غير ذلك من النتائج، وقد ذكرت في مكانها من هذا المؤلّف.

الحديث النبوي في النحو العربى · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوي في النحو العربىص ٥