رئيس الوزراء المصري السابق] هشام قنديل البغداد، على الرغم من أن العراق رفض طلب من مصر لدعم عملتها عن طريق إيداع 4 مليارات دولار في صورة احتياطي في البنك المركزي المصري (وقد أودعت قطر والسعودية كميات أقل من ذلك). كما أصدر العراق عفو عامة عن 33 من المسجونين المصريين.1

وتسعى مصر في عهد ما بعد مبارك، مثلها في ذلك مثل العراق، إلى القيام بدور أكبر في السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط. ويعرب الساسة من الأطياف السياسية كافة فيها عن الإحساس بأن إحدى مشكلات النظام السابق هي أن مصر فقدت الدور المحوري في الدبلوماسية الإقليمية الذي يتناسب مع حجم شعبها وقامتها التاريخية الكبيرة. وقد قامت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي بدور بارز في السياسة الخارجية، سواء في ما يتعلق بقطاع غزة، حيث ساعد مرسي على التوسط إلى التوصل إلى اتفاق مع "حماس" على وقف إطلاق النار في نوفمبر 2012. أو في ما يتعلق بسوريا، حيث سعى مرسي إلى الجمع بين تركيا وإيران والسعودية في محادثات "رباعية إسلامية" حول حل سلمي. وفي حين كان مرسي مستعدة للتحدث إلى جهات لا تود الدول الغربية الاتصال بها مباشرة (إيران وحماس) فقد تجنب عموما اتخاذ أي خطوات يمكن أن تتمخض عن تحد جذري للأهداف الجوهرية للولايات المتحدة، أو دول الخليج في المنطقة. وكانت بعض دول الخليج تخشى أن يؤدي صعود الإخوان المسلمين إلى أن تحول مصر تحالفاتها بعيدة عن الولايات المتحدة والخليج، نحو إيران، مثلما حدث من وجهة نظرهم للعراق الذي يرون أنه انتقل إلى المدار الإيراني. ولما كانت مصر في عهد مرسيا تدرك مدى احتياجها للمعونات الأجنبية، ولا تريد أن تنعزل عن المنطقة بينها هي منشغلة بانقساماتها الداخلية، فقد تحاشت القيام بأي تحركات درامية، ولكن تظل هناك أسئلة مطروحة عن كيفية توجيه الحكومة المصرية دفة سياستها الخارجية بعد خمس أو عشر سنوات من الآن. ومن ثم يمكن القول إن مصر والعراق ربما يكون في مصلحة مشتركة في تجنب الانحياز الطائفي الذي ما برح بهذه المنطقة باطراد