يرجع إلى قدرته المحدودة على تطبيق سياسة ما؛ لأن الصراع يقع إلى حد كبير بعيدا عن نطاق سيطرته. وتؤدي الانقسامات الداخلية في العراق إلى تعقيد قدرته على العمل کوسيط فعال، أو على تسهيل إقامة الحوار، وجدير بالذكر أن سياسة العراق المعلنة في هذا الصدد هي دعم الحوار، والحل السياسي عن طريق التفاوض، مع معارضة العقوبات وعسكرة الصراع. إلا أن المتشددين العراقيين في الوقت نفسه متورطون في الصراع السوري على الجانبين، وهناك اتهامات بأن السلطات سمحت لبعض المقاتلين (ومعظمهم من الميليشيات الشيعية مثل "كتائب حزب الله" و"أصحاب الحق") بالدخول إلى سوريا دعية لنظام الأسد، وأن القبائل السنية سهلت دخول بعض المقاتلين دعم للمعارضة، بينها أقرت حكومة إقليم كردستان بأنها دربت ودعمت بعض جماعات المعارضة الكردية.

وتعارض الحكومة العراقية بشدة تغيير النظام الذي تخشى أن يهدد مصالحها؛ حيث إن لها عدو مشتركة بينها وبين الأسد، من دون أن تكون متضامنة معه على المستوى الأيديولوجي أو الشخصي، ويعرب بعض المسؤولين عن تعاطفهم مع المتظاهرين بقولهم إنهم يتفهمون بطش الحكم البعثي. وعلى الرغم من أن المالكي كان في يوم من الأيام منفية في دمشق، فقد صار يعترض هو وحكومته في الأعوام الأخيرة بشدة على ما يرونه تشجيعة و تسهيلا من جانب سوريا لدخول المحاربين الجهاديين إلى العراق إلا أن الحكومة تتعامل مع الوضع من منطلق "أخف الضررين" حيث ترى أن البديل الوحيد في سوريا هو تشكيل حكومة إسلامية أغلبها من السنة، والتي تفترض أنها ستكون حكومة عدائية تجاه العراق

قد تتحقق هذه النبوءة من تلقاء نفسها. فسياسة العراق بشأن سوريا تؤدي إلى تفاقم الانقسامات على الساحة السياسية العراقية، حيث تعتبر حركة "العراقية" عن تضامنها مع المتظاهرين السوريين، ومع المتظاهرين السنيين في العراق، بينما تسعى القاعدة والإخوان المسلمون في العراق إلى استغلال الصراع السوري دعا لمواقفهم الداخلية. في هذه الأثناء حدث تغيير منذ شهر مارس 2013 عندما أشار المراقبون في شمال العراق إلى أن حكومة إقليم كردستان تتجنب التدريب المكشوف للمقاتلين الذين ينتمون إلى المعارضة الكردية السورية بسبب الحساسية للمصالح التركية. وبعد شهرين، أي في بداية مايو، قال رئيس

62