دارت في الثمانينيات، والتي قتل فيها أكثر من مليون شخص، تنحسر عند جيل الشباب في كلا البلدين، لكن التنافس بين النزعات الوطنية والقول بامتلاك ناصية الزعامة الإسلامية، من المتوقع أن يظل مصدرا للتوتر. كما أن البلدين شريکان تجاريان كبيران، ولإيران استثمارات في مشروعات البنية التحتية في العراق. ونظرة إلى العقوبات الدولية التي ما برحت تشتد على إيران، فقد أصبحت السوق العراقية أهم بالنسبة إليها من ذي قبل، وتقول السلطات العراقية من جانبها إنها تعارض العقوبات الدولية الموسعة على إيران (وعلى سوريا)؛ بسبب خبرتها الكارثية مع العقوبات التي تسببت في وفاة مئات الآلاف من العراقيين، من دون أن تقوض أركان حكم صدام حسين، ولكن مع تعافي إنتاج العراق من النفط، واشتداد ضراوة العقوبات على قطاع النفط الإيراني؛ بدأ الميزان الاقتصادي بين البلدين يميل، الأمر الذي قد يشجع العراق على عدم قبول وضع الشريك الأصغر في المستقبل.

ومن المتوقع أن تكون سياسات الأوبك المستقبلية مؤشرا مهيأ على هذا الصعيد فالعراق حاليا معفي من نظام الحصص في المنظمة، لكنه تمكن من اللحاق بإيران كثاني أكبر مصدري الأوبك، ومن المنتظر أن يعود في نهاية المطاف إلى الدخول من جديد في نظام الحصص بالمنظمة الدولية، وقد أدت المناقشات التي دارت حتى الآن حول الحصص المستقبلية - وحول من الذي يتحمل عبء أي تخفيض في الإنتاج مستقبلا - إلى تفجر التوتر مع السعودية، لا مع إيران، لكن مسألة التخفيض داخل الأوبك أمر تسعى إليه دائ إيران، التي تعد نسبية من الصقور بشأن القضايا السعرية أكثر من السعودية، التي تنظر إلى تأثيرها "الاعتدالي" في أسعار النفط على أنه عنصر من عناصر تحالفها مع الولايات المتحدة. ولذلك فمن الممكن أن يظهر التوتر مع العراق الذي لا يريد تحجيم إنتاجه النفطي مرة أخرى بعد أعوام من توقفه لدواع أمنية. وقد أعلن فلاح العامري، مندوب العراق لدى منظمة الأوبك، في تصريح علني له في ديسمبر 2012 أن العراق لن يخفض من إنتاجه مطلقا .. هذه قضية سيادية، وليست قضية تخص الأوبك».2

ويشير بعض المسؤولين في الحزب الحاكم في العراق إلى أن العلاقات الوثيقة مع إيران ترجع جزئية إلى قيام إيران احترازية ببناء الروابط بداية مع المعارضة، ثم مع الحكومة