أمريكا الشمالية مصدرة صافية للنفط خلال عقدين من الزمن. في المقابل نجد أن بلدان المنطقة التي يقع فيها العراق، ومنها إيران، يمكن أن تدعي أنها ستظل جيران إلى الأبد، وأنها بحاجة إلى التعاون في مجالات التجارة، والمياه والطاقة، إلى جانب تدعيم الروابط الدبلوماسية في ما بينها

ويعد الأمن والدبلوماسية مجالين مهمين على صعيد التعاون العراقي الأمريكي أكثر من التجارة والطاقة، حيث المبادلات بينها محدودة، بل إن استثمارات شركات النفط الدولية أصبحت أقل من معدلات ما قبل الغزو، ولم تصادق حكومة العراق على اتفاقية إطار التجارة والاستثمار بين أمريكا والعراق التي تم التفاوض عليها عام 2005 إلا في عام 2013، ومن وجهة نظر العراق، فإن السياسة الخارجية تجاه الولايات المتحدة تتركز قبل أي شيء على التفاوض على إنهاء الاحتلال، وهو أمر تتفق عليه معظم الفصائل العراقية، على الرغم من الخلافات حول التوقيت، ووضع اتفاقية القوات التي يعارضها البعض على أساس أنها في ما يبدو تشرعن الاحتلال على الرغم من أنها وضعت نهاية له)، وحول الفاعلية النسبية للاستراتيجيات العنيفة، وغير العنيفة لإنهاء الاحتلال.

أما من وجهة نظر الولايات المتحدة، فقد تقلصت طموحاتها المتعلقة بالعراق بشدة، من الرؤى السابقة عن تغيير النظام لإعادة تشكيل المنطقة، إلى الآمال المتواضعة بأن يظل العراق متماسكة ومستقرة، بعيدا عن زعزعة استقرار جيرانه، أو تهديدهم، وألا يظهر من جديد كعدو لها. وتم التخلي عن بعض الخطط التي سبق طرحها للاحتفاظ بقواعد ضخمة" في العراق في المدى البعيد، وذلك في مواجهة المعارضة المستمرة لهذه الخطط.

وفي ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008 اتفق البلدان على ألا تستخدم الولايات المتحدة المجال العراقي البري، أو البحري، أو الجوي کمنطلق لتوجيه هجمات ضد أي دولة من الدول، وألا تطالب بوجود عسكري دائم لها في العراق. وبدلا من ذلك، تحتفظ الولايات المتحدة بأكبر سفارة أجنبية لها في العراق، ففي وقت كتابة هذه الدراسة بلغ عدد أفراد طاقمها الدبلوماسي الموجود في العراق 10500 شخص (معظمهم من الطواقم الأمنية والمقاولين الذين يعملون لدعم أقل من 100 من