5 - لا تلازم بين تكفير الحاكم والخروج عليه:

وقد ظن كثير من هؤلاء الشباب أيضا أن الحكم على حاكم ما، أو رئيس ما بالكفر يستلزم الخروج عليه بالسيف، وهذا خطأ أيضا، فليس كل حاكم كفر كفرا بواحا يلزم المسلمين الخروج عليه، مهما كانت الظروف والأحوال، بل إن الخروج عليه يستلزم اتباع السياسة الشرعية في ذلك، شأن ذلك شأن إنكار أي منكر من المنكرات، فكما لا يجوز إنكار المنكر بمنكر، ولا إزالة منكر يترتب على إزالته حدوث منكر أعظم منه، فكذلك الأمر في إنكار منكر الحاكم أو الرئيس الخارج على الدين المعلن للكفر، فمع الحكم بكفره فإن الخروج عليه بالسيف يستلزم أن يكون الخروج مؤديا إلى إزالة منكره دون أن يحدث ما هو شر من ذلك، كأن يأتي من هو أعظم منه شراً وبلاء على المسلمين، وكأن يحفزه ذلك إذا تمكن من الإفلات أن يستأسد على المسلمين، ويستبيح بيضتهم، ويهتك حرماتهم... وقد حدث هذا مراراً، فكم من حاكم ظالم أو فاجر، أو حتى كافر معلن للكفر قام عليه بعض الأفراد من أهل الحماسة الفارغة والغيرة الكاذبة، ففشلوا في تحقيق مآربهم، فكان هذا بلاء على المسلمين عامة، حيث استباح هذا الفاسق حمى المسلمين، وفضح حريمهم، ومزق جماعتهم، وتسلط بسيف القهر عليهم، فكان قيام مثل هؤلاء المغرورين المتحمسين الجاهلين بلاء على المسلمين وليس شفاء لأمراضهم، وإزاحة لعلتهم.

والمهم هنا البيان أنه لا تلازم بتاتا بين الحكم بكفر حاكم ما، والخروج عليه، نعم يجب اعتقاد وجوب الخروج عليه، ولكن لا يجوز تنفيذ هذا الواجب إلا وفق السياسة الشرعية الحكيمة، وهي ألا يُزال منكر بمنكر، وأن لا يترتب على إزالة هذا المنكر منكر أعظم منه.

6 - ديار المسلمين الآن ليست ديار حرب:

لاشك أن القول بأن ديار الإسلام الآن وأوطانهم ديار حرب قول فاجر، ليس عليه دليل من كتاب أو سنة أو فقه أو عقل أيضا، وذلك للأسباب الآتية: