الرئيس الدكتور خيري السمرة: شكراً يا دكتور سهيل ونعطي الكلمة للدكتور إبراهيم علي حسن مستشار مجلس الدولة، وفعلاً يا دكتور إبراهيم فقد أثير أمس موضوع مجلس الدولة برأي مضاد للذي قلته وأنا أعرف أنك صاحب الرأي الأول والأخير في هذا الموضوع وأنك الذي كتبت المذكرة، فأرجو أن توضح لنا ما أثير بالأمس.
الدكتور إبراهيم علي حسن: شكراً سيادة الرئيس وشكراً للمنظمة والسيد الدكتور رئيسها والسادة العاملين فيها، وأحب أن أعلق على الدكتور رؤوف في حديثه، وفصله بين الدين والواقع فهو يتصور أن ما يتم في الغرب صادر من العاملين وبالتالي يجب أن نختلف عنهم; في الحقيقة إنني قد عشت في دول الغرب مدة كبيرة وبالذات في فرنسا، ولقد رأيت حرصاً وعناية شديدة جداً جداً - لا نجدها في مجتمعنا - بالإنسان وكرامته وبسلامة جسده وبكل ما يتعلق به كإنسان. ولقد وجدت في قراءتي أن هناك قراراً للمجلس الدستوري في فرنسا بخصوص احترام آدمية الإنسان، وهناك قانون صدر في فرنسا سنة 1994 وقبل أن يصدر القانون يمكن الطعن عليه، قبل أن يصدره رئيس الجمهورية وينشر ممكن الطعن عليه أمام المجلس الدستوري، والقانون اسمه [القانون المتعلق بالجسد الإنساني] وناقشه المجلس الدستوري وأقر سلامته ودستوريته مع أن فيه زراعة أعضاء وأيضاً الـ Donner وما يتعلق به، وأقصد من هذا الحديث القصير أنهم في دول الغرب يحترمون الإنسان حياً وميتاً، وليس كما نصوِّره بأنه إذا اقترب من الوفاة انتُزِعت أعْضاؤه وجُنِيت وحُصِدت.