تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى: دينية: وذلك أن سيدنا رسول الله ( يقول في القصاص «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» أي لا يكون القصد أن أصيبه وأتركه وأتلذذ بمشاهدته.

الثانية: وهي قانونية: أن الأطباء قد خالفوا حكماً قضائياً، وهذا أمر في منتهى الخطورة، لأن الأمر القضائي يقول [الإعدام شنقاً حتى الموت]، كما خالفوا اللوائح القانونية المختلفة وهي تشمل ثمانية بنود من لائحة السجون المصرية.

النقطة الثالثة: أنهم قالوا بأنهم قد حصلوا على موافقة، فقلت لهم: يا إخواني إن المحكوم عليه بالإعدام إنسان غير سوى، ولو كان إنساناً سوياً ما ارتكب جريمة قتل، فالإنسان غير السوي الذي يعيش في ظرف صعب حيث ستقطع رقبته أو سيشنق بعد يومين أو ثلاثة تكون الموافقة تحت ضغط وإكراه.

النقطة الرابعة: تكون وصيته حينئذ باطلة في حكم القانون، لأنه محكوم عليه بجريمة إزهاق الحياة، وهي جريمة مقيدة للحرية.

وقد أوضحت للسيد النائب العام أن بعض الأطباء في أمريكا وفي كندا حاولوا هذه المحاولة مع النائب العام في أمريكا وفي كندا; ففي أمريكا رفض النائب العام، وقال: بأن هذا يستدعي تغيير دستور الولايات المتحدة، وهذا أمر شبه محال في هذه الظروف. أما في كندا - في بعض الأقاليم - فقد أخروا الموت وقالوا: بأنهم لن يستخدموا الكرسي الكهربائي، وإنما سوف يحضرونه إلى غرفة العمليات، ويعطونه تخديراً ثم يأخذون الأعضاء وهكذا يكون حكم المحكمة قد نفذ، فوافقت المحكمة العليا هناك على إعطاء تقنين للموت الطبي شريطة ألا تؤخذ أعضاؤه، لأن من حقه أن يموت موتاً طبيعياً ولا تؤخذ أعضاؤه، لأن حق المجتمع في القصاص ينتهي بإزهاق روحه، أما أخذ الأعضاء فهو زيادة على حق المجتمع وبالتالي رفض هذا الموضوع في كندا وشكراً جزيلاً.

أبحاث المؤتمر الطبي للموت الدماغي · الصفحة ٤٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر الطبي للموت الدماغيص ٤٦٣