أولاً في قانون القرنية نص صراحة على أن «من حقك أن تأخذ القرنية من مجهولي الهوية» وأريد هنا أن أقرأ كلمة قالها الدكتور يوسف القرضاوي عما يتعلق بمشروعية زراعة الأعضاء، وأريد فقط أن أقول للدكتور إبراهيم: إذا أجزنا للورثة وللأولياء أن يتبرعوا ببعض أعضاء الميت، وتنفع الحي ونعالجه، فهل نجيز للدولة أن تصدر قانوناً يرخص أخذَ بعض أعضاء الموتى في الحوادث والذين لا تعرف هويتهم، أو لا يُعرف لهم ورثة وأولياء لنستخدمها في إنقاذ غيرهم من المرضى المصابين؟ ولقد كتب الرد على ذلك بقوله: إنه يجوز ذلك في حدود الضرورة أو الحاجة التي تُنَزَّل منزلة الضرورة، على أن يستوثق من عدم وجود أولياء للميت، فإذا كان له أولياء وجب استئذانهم، وألا يوجد ما يدل على أن الميت قد أوصى بمنع ذلك ورفضه. وهذا موجود في قانون القرنية في مصر، ومفاده أن الذين ليس لهم أهل، والذين لا يُتعرَّف على أهلهم، يجوز هنا أن ينتقل الإقرار إلى ولي الأمر; فالدولة لها أن تقوم بذلك، وغير معقول ألا نعطي الدولة هذا الحق وهي المسؤولة وصاحبة الولاية - إلى آخره - فيمن ليس له ولي، بشرط الاستيثاق من ذلك وأن هذا [أي مجهول الهوية] لم يكتب وصية وليس في محفظته أيّة ورقة أنه فوض أحداً إلى آخره، إن كان هناك شيء من ذلك لا يجوز، أما إذا لم يكن فأنا أرجو أن يُعاد عرض الأمر مرة أخرى على الجمعية; لأن هناك فتاوى كثيرة تجيز لولي الأمر أن يقوم بهذا وشكراً جزيلاً.
الرئيس الدكتور خيري السمرة: شكراً يا دكتور حمدي. الأخ الدكتور عبداللطيف عثمان.. تفضل.
الدكتور عبداللطيف العثمان : بسم الله الرحمن الرحيم بداية أرجو أن يتسع صدر الإخوة الحضور لتقبل الخلاف والاختلاف في الرأي، حتى لا يفسد للود قضية، كما تفضل الأخ الدكتور خيري وقال في أول الجلسة.
لدي تعليقان، وسؤالان: