ثالثاً: أنه بالنسبة لمبدأ النقل ومدى جوازه، فإن الجمعية العمومية ترجح الأخذ بما انتهى إليه النظر من جواز نقل الأعضاء. انتهى الموضوع، أي أننا نجيز النقل. أما الموضوع الذي أثرته الآن فهو من المواضيع التي أثرتها في التقرير وأنا أكتبه، فلقد ذكرت لهم بأنه لا بد من التحقق من الوفاة، أما تعريف الموت - الذي هو موضوع ندوتنا - فلم يكن منتظراً أن تعقد له ندوة في هذه الأيام، في شهر أبريل 1995 لأن المبدأ الذي قررته الجمعية هو النص الذي نرجع إليه، وإذا تعارض النص مع مذكرته التوضيحية فالنص هو الأولى بالتطبيق ولا أرجع إلى مذكرته لكي أصل إلى ما يعارض النص ولا يتفق معه أو يجاوزه أو يخرج عليه، وأقول بأن هذا قد أوقف تطبيق النص، والنص الواضح الصريح هو الأولى بالتطبيق والتطبيق الفوري.
رابعاً: إذا كان مشروع القانون المقترح يتعلق بنقل صمامات وشرايين القلب فإن هذا النقل لا يرد إلا من جسم الميت، فإنه يجب الاستيثاق من تمام موت الجسم المراد النقل منه، الأمر الذي يقتضي معه وجوب أن يتضمن مشروع القانون تعريفاً للموت. هذا هو رأي الجمعية العمومية، ولقد دخلت بعد ذلك وقلت: بأنه يجب أن يكون الأطباء المقررون للموت مختلفين عن الأطباء الذين يعهد إليهم بجراحة النقل لأجل ألا يكون هناك تعارض في المصالح، وتحدثت في هذا الموضوع طويلاً وقلت: إن الموت كما نتصوره هو مفارقة الحياة، وهو التعطل لمظاهر الحياة في الإنسان، وذلك لا يعني تعطل مظاهر الـBrain stem death، فليس تعطل مظاهر الحياة في جذع المخ هو التقرير النهائي بموت الإنسان أي لا يستند إلى هذه الفقرة التي جاء فيها التوقف الذاتي لمظاهر الحياة أي أنه لا بد أن يموت كله. فما هو موت المخ؟ هو موت الإنسان بلا عودة.