تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عندي بالبين، لأن النبي، ﷺ، لم ينكر من

الرجل - الذي قام عليه فأمره بالعدل في القسم - حلق رأسه.

إنما أنكر كلامه، وما عرفه من سوء مذهبه، وبعث في طلبه من يقتله (١) لما أنكر منه، لا للحلق.

(١) المأمور أبو بكر، فقد ذكره الهندي في الكنز، ونسبه إلى سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه، وفيه ثم دعا نبي الله - ﷺ - أبا بكر فقال: اذهب فاقتله، فذهب فلم يجده، فقال: " لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم " كنز العمال) ١١/٣١٨ (رقم (٣١٦١٣) . وفي الصحيحين ما يعارض أن الرسول أمر بقتله، فالمذكور فيهما أنه منع من أراد ذلك به. انظر صحيح البخاري - مع الفتح -

(٢ ١/ ٠ ٢٩) حديث (٦٩٣٣)، صحيح مسلم (٢/ ٠ ٧٤) وما بعدها (باب: ذكر الخوارج وصفاتهم) .

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامج ٤ · ص ١٦٦