تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لسائل أن يسأل لماذا هي زانية ؟! وما الدليل على زناها ؟ هي طبقت الروايات ، والرجل كذلك ، والامام نفسه يقول لم فتشت ، لا يجوز التفتيش ، فلماذا تضعون اللوم والغلط عليها !!

انظروا أين الخلل و الخطأ !!

لماذا لا تلومون منظري هذا التشريع !

أم المسألة كما قال تعالى ?بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ?

التشريع الحادي عشر : مادامت مستأجرة فيجوز نكاح الزانية!

فقد عقد العاملي في وسائله[46] والنوري في مستدركه باباً سمياه « باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت ».

1) فعن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه !!

2) عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها !! شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال !!

3) عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم.

4) عن زرارة عن أبي جعفر : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها! ويحصنها !

نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم وشبهات القائلين بالتحليل · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم وشبهات القائلين بالتحليلص ٣١