العلماء إلى جواز الوقف، ولزومه (1)، وذكر ابن هبيرة اتفاق العلماء على جوازه واختلافهم في لزومه (2). ويدخل الوقف تحت عموم الآيات الدالة على الإنفاق في البر (3) كقول الله عز و جل: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115)﴾ [آل عمران: 115]، وقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77]، وقوله - عز وجل - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (((((((((((أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرِجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقوله - عز وجل -: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ شَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]. إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على الإنفاق في وجوه الخير والبر، ويدخل تحتها الوقف باعتباره إنفاقاً للمال في جهات البر (4).

وأما السنة الشريفة فقد ثبت الوقف بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره (5) بما ورد في شأنه من أحاديث عدة منها: