تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى ذلك فإنه لا ضرورة للدواء إطلاقًا؛ لأنه قد يتداوى ولا يشفى، وقد يشفى بلا تداوٍ، إذًا: لا ضرورة إلى الدواء» (١).

وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- عدة أدلة لتحريم التداوي بما حرمه الله، وقسم هذه الأدلة إلى قسمين، كالتالي:

أولًا: الأدلة الشرعية، ومنها:

قال رسول الله -ﷺ-: «إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (٢).

عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (٣).

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ (٤).

حديث طارق بن سويد الجعفي -رضي الله عنه-، أنه سأل النبي -ﷺ- عن الخمر: «فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» (٥).

(١) لقاءات الباب المفتوح (٥٦/ ١٥)، حكم التداوي بالمحرم.

(٢) أخرجه أبو داود، رقم الحديث: (٣٨٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم الحديث: (١٩٧٤٣)، حكم الالباني: شطره الأول صحيح، مشكاة المصابيح، رقم الحديث: (٤٥٣٨).

(٣) أخرجه الحاكم، رقم الحديث: (٧٦٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم الحديث: (١٩٧٤١).

(٤) أخرجه أبو داود، رقم الحديث: (٣٨٦٧)، والترمذي، رقم الحديث: (٢٠٤٥)، وابن ماجه، رقم الحديث: (٣٤٥٩)، حكم الألباني: صحيح، مشكاة المصابيح، رقم الحديث: (٤٥٣٩).

(٥) أخرجه مسلم، رقم الحديث: (١٩٨٤).

موسوعة شرح أسماء الله الحسنى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة شرح أسماء الله الحسنىج ٣ · ص ٤٤٠