تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن للمدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة (1).

وقال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير (ت 1182 هـ) رحمه الله: والحديث دالٌّ على أنه لا يُقبل قول أحد فيما يدَّعيه لمجرد دعواه؛ بل يحتاج إلى البينة، أو تصديق ا لمدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها.

قال العلماء: والحكمة في كون البينة على المدعي: أن جانب المدعي ضعيف؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، فكلِّف الحجة القوية؛ وهي البينة، فيقوى بها ضعف المدعي، وجانب المدعي عليه قوي؛ لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفي منه باليمين؛ وهي حجة ضعيفة (2).

2 - ما رواه علقمةُ بن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي.

فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) () شرح النووي على صحيح مسلم المجلد الرابع (12/ 370).

(2) () سبل السلام شرح بلوغ المرام (4/ 256).

دفع الخصومة في الفقه الإسلامي · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دفع الخصومة في الفقه الإسلاميص ٧٧