تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليجيب عنها: إما بالاعتراف، أو بالانكار، أو بالدفع (1).

وقد حصر ابن الغرس الحنفي محمد بن محمد بن خليل (ت 894 هـ) - رحمه الله- الخصم في الدَّعوى بقوله: "الخصم إما أصيل، أو وكيل، أو وصي، أو وارث، أو من بينه وبين الغائب اتِّصال في المدعى به" (2).

وقال ابن نُجَيم الحنفيُّ - رحمه الله: "وأما الخصم: فهو إما أصيل، أو وكيل، أو وارث، أو وصيٌّ" (3).

وقال: "لا ينتصب أحدٌ خصمًا عن أحدٍ قصدًا بغيرِ وكالةٍ ونيابةٍ وولايةٍ إلا في مسألتين: الأولى: أحد الورثة ينتصب خصمًا عن الباقي. والثانية: أحد الموقوف عليهم ينتصب خصمًا عن الباقي (4).

وأكثر ما يطلق الفقهاء الخصم على المدعى عليه؛ بل إن بعضهم خصَّه به (5).

(1) () انظر: معين الحكام (59، 63) تبصرة الحكام (1/ 114 - 117) الطريقة المرضية (5) تحفة المحتاج (10/ 299) موجز في المرافعات الشرعية (8) مباحث المرافعات (10) نظرية الدعوى (279، 280 - 285).

(2) () الفواكه البدرية (95).

(3) () الرسائل الزينية (358) وبنحوه في مجلة الأحكام العدلية، مادة (1634).

(4) () الأشباه والنظائر (225، 226).

(5) ()، (73) انظر: المجاني الزهرية (95)، معين الحكام (59)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/ 199، 200)، مواهب الجليل (6/ 125)، تبصرة الحاكم (1/ 114) وما بعدها، تحفة المحتاج (10/ 299)، كشاف القناع (6/ 390، 391) موجز في المرافعات الشرعية (23) ملخص الأصول القضائية (43، 44).

دفع الخصومة في الفقه الإسلامي · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دفع الخصومة في الفقه الإسلاميص ٥٢