الأشعري رضي الله تعالى عنهما: «لا يَمْنَعَنَّك قضاء قضيت به بالأمس، فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» (1).
فإذا تبيَّن للقاضي عن طريق الدفع الصحيح من المدعى عليه أن حكمه السابق كان خطأ، وأن الحق في غيره - وجب عليه الرجوعُ إلى الصواب، ونقض ما ظهر له خطؤه من الأحكام؛ فمراجعةُ الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطل (2).
القول الثاني: إن دَفْعَ الدَّعوى لا يصحُّ ولا يقبل بعد
(1) () هذا طرف من كتاب عمر إلى قاضيه أبي موسى الأشعري، وفي تصحيحه وتضعيفه كلامٌ طويلٌ، ليس هذا موضع بسطه، ولكن الصحيح - والله أعلم - أنه كتاب صحيح بمجموع طرقه، رواه جمع كبير من أهل العلم، وتلقَّوْه بالقبول، وأَصَّلوا عليه وفَرَّعوا، وصحَّحه وقوَّاه جمعٌ كبيرٌ من المحدِّثين والحفَّاظ.
انظر: السنن الكبرى (10/ 229)، ح (20461)، كتاب القضاء، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه؛ التلخيص الحبير (4/ 196)، فتح المغيث (2/ 19)، إعلام الموقعين (1/ 110)، تعليق أحمد شاكر على المحلَّى لابن حزم (1/ 60)؛ الإرواء (8/ 241 وما بعدها)، وهو من أشهر من تكلم عليه وخرجه وجمع طرقه، عند تخريج الحديث (2619).
(2) () انظر: شرح الخرشي علي خليل (7/ 166)، المهذب (2/ 297)، المغني (14/ 34)، إعلام الموقعين (1/ 110).