تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليه، أو إسقاط دعوى المدعي وإثبات عدم توجُّه أيِّ حقٍّ له على المدَّعَى عليه (1).

وقد عَرَّفَ الدفعَ في الاصطلاح بعضُ متأخِّري أهل العلم ممن كتبوا في فقه القضاء والمرافعات والدعاوى بتعريفات متقاربة، من أبرزها ما يلي:

1 - عرَّفَتْهُ مجلةُ الأحكام العدلية بأنه: "الإتيان بدعوى من قِبَلِ المدَّعَى عليه تدفع دعوى المدَّعي" (2).

قال شارحها الأستاذ علي حيدر - رحمه الله: "الدَّفْعُ شرعًا: هو الإتيان بدعوى قبل الحكم أو بعده من قِبَلِ المدَّعَى عليه، تدفع - أي: ترد وتزيل - دعوى المدعي (3).

2 - وعرَّفه الشيخ علي بن محمود قراعة (ت 1339 هـ) رحمه الله بقوله: "الدفع هو دعوى من قِبَلِ المدَّعى عليه، أو من ينتصب المدعى عليه خصمًا عنه، يقصد

(1) () انظر: رد المحتار على الدر المختار (5/ 587 - 588)، معين الحكام (65)، موجبات الأحكام (181)، تبصرة الحكام (1/ 136) وما بعدها، أدب القضاء (172) وما بعدها، شرح منتهى الإرادات (3/ 516) وما بعدها، نظرية الدعوى (586)، دعوى التناقض والدفع (153).

(2) () المادة (1631) من مجلة الأحكام. انظر: درر الحكام (4/ 195).

(3) () درر الحكام (4/ 185، 186).

دفع الخصومة في الفقه الإسلامي · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دفع الخصومة في الفقه الإسلاميص ٢١