فقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير([116]) والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ سورة النور ففسرها، فلما أتى على هذه الآية ((إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ)) [النور:23] قال: (هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة، ثم قرأ: ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ)) [النور:4] إلى قوله: ((إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا)) [النور:5]، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة ثم تلا هذه الآية: ((لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) [النور:23]، فهم بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن ما فسر)([117]).
فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه، فإن قذف المرأة أذىً لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه، فإن زنا امرأته يؤذيه أذىً عظيماً، ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرء الحد عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال([118]).
وقد قال كثير من أهل العلم: إن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن حكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
فقد قال أبو محمد بن حزم بعد أن ذكر أن رمي عائشة رضي الله عنها ردة تامة، وتكذيب للرب جل وعلا في قطعه ببراءتها، قال: (وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين، ولا فرق؛ لأن الله تعالى يقول: ((وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ)) [النور:26] فكلهن مبرءات من قول إفك. والحمد لله رب العالمين)([119]).