ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن سب الصحابة وقع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع ذلك، فلم يقل: إن الساب كافر ولا أهدر دمه وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك.
(2) ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى أبي برزة الأسلمي قال: (أغلظ رجل لـ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه؟ قال: فانتهره، وقال: ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم)([95]).
(3) أن الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين، فجعل الأول ملعوناً في الدنيا والآخرة، وقال في الثاني: ((فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً)) [النساء:112]، ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة، فتكون عليه عقوبة مطلقة، ولا يلزم من العقوبة جواز القتل؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنىً بعد إحصان، أو رجل قتَل نفساً فيُقتل بها»([96]).
ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر؛ لأن بعض من كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما سب بعضهم بعضاً، ولم يكفر أحد بذلك؛ ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم بأعيانهم، فسب الواحد لا يقدح في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر([97]).