 وتسن للذكر الإقامة في كل فرض أداء أو قضاء، وألفاظها مفردة إلا التكبير، ويفرد قد قامت الصلاة»، وإن تركت الإقامة ولو عمدا صحت الصلاة، ويستغفر العامد، ويستحب إقامة المرأة(1)، وإسرار الإقامة للمنفرد. وتكره الإجارة على الإمامة وحدها لا مع الأذان، ولا على الأذان وحده(2)، ويكره السلام على المؤذن، وإقامة الراكب وهو راكب، وأذان من قد صلى تلك الصلاة وإقامته لها. والله أعلم. وأما شروط صحتها فسبعة : / (1) في المدونة الكبرى: 2/ 55: وقال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة . قال: وإن أقامت المرأة فحسن. وفي مختصر خليل: ص28: وإن أقامت المرأة سرا فحسن. (2) عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول لل أن اتحذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أخرجه الترمذي في جامعه (2/ 455 - 965)، في أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يأخذ على الأذان أجرا، حديث رقم (209)، قال أبو عيسى: «حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه». قال ابن العربي - شارحه -: «وأكثر علمائنا على جواز الإجارة على الأذان، وكرهها الشافعي، وأبو حنيفة، وقال الأوزاعي: يجاعل عليه - من الجعالة - ولا يؤاجر؛ كأنه ألحقه بالعمل المجهول، والصحيح أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية...». عارضة الأحوذي بشرح الترمذي: 73-12/2. وفي الذخيرة: 5/ 485: تكره على الحج والإمامة في الفرض والنفل بخلاف الأذان والإقامة والإمامة؛ لأنها على الإقامة بالمسجد ولزوم موضع مخصوص، ومنع ابن حبيب في الأذان والإقامة والإمامة، قال ابن يونس : أجاز ابن عبد الحكم الإجارة على الإمامة لالتزامه موضعا مخصوصا؛ واذا جوزنا في الأذان فأخل ببعض الصلوات هل يسقط حصة ذلك أم لا؟ قال اللخمي: وأجاز مالك في الكتاب (المدونة) الإجارة على الإمامة إذا جمعت مع الأذان في عقد هو كالغرر تبعا لا مستقلا.انتهى
الفصول في أركان الاسلام · الصفحة ٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفصول في أركان الاسلامص ٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي