ورد بأنه نادر فلا يلحق بالمرخص العام.
الثالثة: لو لبس مغصوباً لم يمسح عليه؛ لأنه مأمور بالنزع، والمسح للاستدامة، ولأن الرخص لا تستفاد من المعاصي. وقيس على الوضوء بماءٍ مغصوبٍ، والجواب أنه عزيمة.
الرابعة: أول المدة إذا أحدث بعد اللبس؛ لأنه حينئذ يحتاج إليه.
وتقديرها باعتبار المسح ما لم يمنع مانع، فلو سافر ومسح أتم مدة المسافر كما لو سافر آخر الوقت قصر، أما لو مسح فسافر أو أقام أتم مدة المقيم؛ لأن الأصل هو الغسل فيغلب، ولهذا لو شك في الانقضاء أخذ به.
فرع: لو انقضت المدة أو نزع خفيه – وهو متطهر -؟ غسل رجليه لزوال البدل. وفي قول: يستأنف الوضوء؛ لأن الحدث لا يتجزأ في عوده. قلنا: الحدث لم يزل، وإلا لما قيد، ولو نزع
الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٥٨