تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: المستحق:

وهو الشريك، لا الجار؛ للحديث السابق، ولأنها شرعت على خلاف الدليل؛ لدفع ضرر القسمة، والمساكنة، فلا يلحق به ما يقصر عنه ضرره. واستدل أصحاب أبي حنيفة بأحاديث مثل: "الجار أحق بصقبه"، و "جار الدار أحق بشفعتها".

الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٥١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الغاية القصوى في دراية الفتوىص ٥١٢