الأول: المستحق:
وهو الشريك، لا الجار؛ للحديث السابق، ولأنها شرعت على خلاف الدليل؛ لدفع ضرر القسمة، والمساكنة، فلا يلحق به ما يقصر عنه ضرره. واستدل أصحاب أبي حنيفة بأحاديث مثل: "الجار أحق بصقبه"، و "جار الدار أحق بشفعتها".
الغاية القصوى في دراية الفتوى · الصفحة ٥١٢