والترمذي (١٦٨٢)، والحاكم أيضًا من طرق أخرى عن سفيان ... به. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي! !

والمهلب ليس من رجال الشيخين؛ كما أشار إلى ذلك الذهبي نفسه في "الكاشف"، وقال فيه:

"صدوق دَيِّنٌ شجاع".

وتابعه شَرِيكٌ عن أبي إسحاق عن المهلب ... به: أخرجه أحمد (٤/ ٦٥ و٥/ ٣٧٧) من طريق أسود بن عامر عنه.

وخالفه علي بن حَكِيمٍ، فقال: ثنا شريك ... به؛ إلا أنه قال: عن البراء بن عازب .. فسمى الصحابي.

أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي.

وأسود بن عامر ثقة.

وكذا علي بن حكيم.

وقد تابعه الأجلح من جهة.

وخالفه وغيره من جهة أخرى فقال: عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب .. فأسقط من الإسناد: المهلب: أخرجه الحاكم وأحمد (٤/ ٢٨٩).

والأجلح -وهو ابن عبد الله- صدوق في نفسه، ولكن قد ضعفه غير واحد؛ فلا يحتج به عند المخالفة، وكون صحابي الحديث البراء أو غيره الذي لم يسم؛ فلا يضر في صحة الحديث؛ لأن الصحابة كلهم عدول، كما هو معلوم عند أهل السنة.