الزهري ... بإسناده ومعناه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير حماد بن خالد -وهو الخَيَّاط القرشي-، فهو على شرط مسلم وحده، وقد توبع كما يأتي في الرواية التالية.
والحديث في "المسند" (٢/ ١٥٧) ... بهذا السند والمتن؛ دون قوله: قال وكيع ...
واعلم أن هذا الحديث -مع صحته- قد اضطرب الرواة في ضبط أمرين منه:
الأول: هل الإقامة كانت لكل من صلاتي المغرب والعشاء -كما في هذه الرواية- أم لهما معًا -كما في الروايات الآتية-؟ !
والآخر: هل أذَّنَ لهما أم لا؟ فمنهم من نفى -كما في الرواية الثالثة-، ومنهم من أثبت -كما في الرواية الثامنة-.
والصواب من ذلك كله: الأذان والإقامتان؛ لموافقةِ الروايات المثبتة لذلك حديثَ جابر الطويل المتقدم برقم (١٦٦٣)، ولأن رواية الإقامتين -وهي الثالثة- هي التي لم يعتمد غيرها الإمام البخاري، فلم يخرج سواها.
ويشهد لها حديث أسامة بن زيد المتقدم برقم (١٦٧٧ و١٦٨١)؛ ففيه التصريح بالإقامتين. وقد فصل الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" (٢/ ٤٠٠ - ٤٠٢) القول في اضطراب هذا الحديث، وأقوال العلماء في المسألة، وانتهى إلى القول:
"والصحيح في ذلك كله: الأخذ بحديث جابر، وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين؛ لوجهين اثنين: