شاذ ووهم!

والظاهر: أنه من عبد الواحد بن زياد؛ فإنه مع ثقته واحتجاج الشيخين بحديثه-؛ فقد تكلموا في روايته عن الأعمش خاصة. ولذلك قال الحافظ:

"ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال".

ومما يؤيد شذوذها: أن الحديث أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٥ و٢٦٧ و٨/ ١٦٣)، ومسلم (٣/ ٩٥ - ٩٦)، والنسائي (١/ ٣٥٨)، والدارمي (١/ ٣٧٩)، والبيهقي (٤/ ١٩٥ - ١٩٦)، وأحمد أيضًا (٢/ ٢٦٠ و٣١٦ و٣٩٥ و٤٤٥ و٤٤٩ و٤٥٧ و٤٦٩ و٥٠٦) من طرق عديدة عن أبي هريرة ... به نحوه دون الزيادة.

فثبت شذوذها يقينًا.

قلت: ومثلها في الشذوذ: رواية شَرِيكِ بن أبي نَمِر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ... مرفوعًا به نحوه، وزاد في آخره:

"اقْرَأُوا إن شئتم: (لا يسألون الناس إلحافًا) ".

وابن أبي نَمِرٍ؛ وإن كان من رجال الشيخين؛ فقد تُكُلِّمَ فيه من قبل حفظه، ومخالفته للثقات أحيانًا، كمثل ذكره في قصة الإسراء والمعراج أنه كان منامًا! مما هو مبين في مكان آخر. ولذلك قال الحافظ عنه في "التقريب":

"صدوق يخطيء".

وهكذا شذ بهذه الزيادة عن كل الطرق المشار إليها آنفًا عند الشيخين وغيرهما، فلم يذكرها أحد منهم في الحديث، حتى الإمام مسلم لم يذكرها في هذه الطريق؛ وقد أخرج الحديث من هذا الوجه دونها، مشيرًا بذلك إلى شذوذها! والظاهر أنها مدرجة من بعض الرواة.