"مَثَلُ القائمِ على حدودِ الله (١)، والواقع فيها (٢)؛ كمَثلِ قومٍ اسْتَهَموا على سَفينَةٍ، فصارَ بعضُهُمْ أعْلاها، وبعضُهُمْ أسْفَلَها، فكانَ الَّذين في أسْفَلِها، إذا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرّوا على مَنْ فَوْقَهُم، فقالوا: لوْ أنَّا خَرَقْنا في نَصيبِنا خَرْقًا، ولَمْ نُؤْذِ مَنْ فوْقَنا! فإنْ تَركُوهُمْ وما أَرادوا هَلَكُوا جَميعًا، وإنْ أَخَذوا على أيْديِهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جميعًا".
رواه البخاري والترمذي.
٢٣١٠ - (٩) [صحيح] وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه؛ أن رسول الله - ﷺ - قال:
"ما منْ نبيّ بَعثَهُ الله في أمَّةٍ قَبْلي؛ إلا كانَ له مِنْ أُمَّتِه حواريُّونَ وأصحابٌ يأخُذونَ بِسُنَّتِه، وَيقْتَدون بأمْرِهِ، ثُمَّ إنَّها تَخلُف مِنْ بعْدِهم خُلُوفٌ (٣)، يقولونَ مالا يفْعَلون، ويفْعَلونَ مالا يُؤْمَرون، فَمَنْ جاهَدَهُم بيدهِ
(١) أي: الثابت فيها على نحو قول حكيم بن حزام: بايعت رسول الله - ﷺ - أنْ لا أخرَّ إلا قائمًا. أي: لا أموت إلا ثابتًا على الإسلام والتمسك به، يقال: قام فلان على الشيء، إذا ثبت عليه وتمسك به. كذا في "النهاية". وكان الأصل كمطبوعة عمارة: "في حدود الله" وأعاده فيما يأتي قريبًا [٥ - باب]، فصححته من "البخاري" و"الترمذي" وأحمد أيضًا (٤/ ٢٦٩ و٢٧٠). وغفل عن ذلك في الموضعين مدعو التحقيق!
(٢) أي: مرتكب الحدود. ولفظ الترمذي: "والمدهِنِ فيها" أي: المحابي. قال الحافظ في "الفتح":
"والمدهن والمداهن واحد، والمراد به من يرائي، ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر"، ولفظ أحمد:
"والواقع فيها أو المداهن"، وجمع بينهما في رواية بلفظ: "والراتع فيها والمدهن فيها"، وفي رواية للبخاري: "مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها. . ."، فأسقط: "القائم على حدود الله" خلافًا لسائر الروايات، فهي رواية شاذة، وقد أشار إلى ذلك الحافظ (٥/ ٣٢٥)، وذكر أنها غير مستقيمة، وأن رواية الجماعة أصوب، وقال:
"لأن المدهن والواقع -أي مرتكبها- في الحكم واحد، و(الواقع) مقابله". وانظر لتخريج الحديث "الصحيحة" (٦٧).
(٣) جمع (خَلْف)؛ قال ابن الأثير: " (الخلف) بالتحريك والسكون: كل من يجيء بعد من مضى، إلا أنه بالتحريك في الخير، وبالتسكين في الشر".