تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قالوا وهو على من حقق (1) إلقاء الشبه على غيره: كيف (2) يجوز هذا والإيمان (3) بعيسى واجب؟ وإذا وقع عندهم أن هذا عيسى، وجب عليهم الإيمان به، وهذا تخليط وتلبيس.

قلنا: لا يكون هذا عند الدعوة ورجاء الإيمان، فأما حال همهم بقتله وعلم الله منهم أنهم لا يؤمنون، فإنه يكون تأييدا لرسوله، وإعجازا لعدوه، فجاز (4).

وقوله تعالى: ﴿وإن الذين اختلفوا فيه﴾ قال مقاتل وجماعة: أي: اختلفوا في قتله (5).

وقوله تعالى: ﴿لفي شك منه﴾ أي: من قتله.

وقوله تعالى: ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾ فإنهم يدعون قتله، وهم شاكون فيه؛ فإنه بعد قتلهم ذلك الرجل كانوا يقولون: إن كان هذا عيسى، فأين صاحبنا؟! وإن كان هذا صاحبنا، فأين عيسى؟!

وقوله تعالى: ﴿وما قتلوه يقينا﴾ له وجوه:

أحدها: لم يتيقنوا بقتله فإنهم ادعوه، وهم على شك.

والثاني: ما قتلوه، وهذا نفي مطلق، قوله تعالى: ﴿يقينا﴾؛ أي: هذا النفي متيقن، ليس فيه شبهة القتل.

وقيل: ﴿وما قتلوه﴾؛ أي: وما علموه؛ فإنه يستعمل في العلم لغة، يقال: قتلت

تفسير أبي حفص النسفي (التيسير في التفسير) · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير أبي حفص النسفي (التيسير في التفسير)ج ٩ · ص ٢٥١