وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم: أن قوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ يقع أيضا على الشراء وغيره (1)، فإنهم قالوا: إذا بيعت المنكوحة طلقت وحلت لمشتريها.

وقالوا: بيع الأمة طلاقها.

وعامة الصحابة والعلماء بعدهم على أن النكاح لا يبطل بالشراء، ويدل عليه الحديث المشهور: أن بريرة كان لها زوج، فاشترتها عائشة رضي الله عنها فأعتقتها، فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (2)، فدل أن النكاح لا يبطل بالشراء.

وقال ابن سيرين في تفسير هذه الآية قولا آخر، قال: أحل الله لك في أول السورة أربعا، وحرم نكاح كل محصنة -أي: عفيفة- بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك (3).

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وقيل: معناه: والمحصنات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكتموهن بالنكاح.

قال: وهذا خلاف الظاهر؛ لأن ملك اليمين غير ملك النكاح، لأن الله تعالى فصل بينهما بقوله (4): ﴿والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ [المؤمنون: 5 - 6]، وقال تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك﴾ [الأحزاب: 52] (5).