تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسبب الحرام حرام.

وأما كثرة السؤال عن غير ضرورة فلأنه مشعر بالإعنات ومفض (أ) إليه، وهو (ب) أيضًا حرام.

وقد نهى النبي - ﷺ - عن قيل وقال، وكثرة السؤال (١)، ونهى النبي - ﷺ - عن الأغلوطات، وهي صعاب المسائل (٢).

وكان أبي بن كعب (٣) وزيد بن ثابت (٤) وغيرهما من أفاضل (جـ) الصحابة إن سئل أحدهم عن مسألة يقول: أوَقَعت هذه؟.

فإن قيل: نعم، قال فيها بعلمه، أو أحال على غيره، وإن قيل: لا، قال: فدعها حتى تقع.

وهذا الحكم يرجع إلى قوله عز وجل ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الأنعام: ١٥٩] ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الروم: ٣١ - ٣٢] الآيات ونحوها والله عز وجل أعلم بالصواب.

(أ) في س ويفضي.

(ب) في ب وهذا.

(جـ) في س من أكابر.

(١) رواه البخاري ٢/ ٨٤٨ ومسلم ٣/ ١٣٤١ من حديث المغيرة بن شعبة.

(٢) رواه أحمد ٥/ ٤٣٥ وأبو داود ٤/ ٦٥.

(٣) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٤.

(٤) رواه الدارمي ١/ ٥٤، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٤.

التعيين في شرح الأربعين · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعيين في شرح الأربعينص ١١٣